وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۳۵۶۸
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشتراک نظر داریم، گفت: وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربانزاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت مکلف به آزادسازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که البته موضوع سهام «تودلی» این شرکتها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکتها بحث فروش سهام تودلی را دنبال میکردند.
وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکتها چشم انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمیشود شرکت زیانده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم گری، چشمانداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی گری را دنبال کند.
قربان زاده درباره ارزشگذاری سهام خودرویی دولت در ایران خودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکت هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیهای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خودسهامداری گرفته اند که البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خوردرو ساز تاکید کرد: از ۲۲ تیر ماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.
وی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.
قربان زاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایتهای آنها به صلاح نیست.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفتههای آینده در یکی از دانشگاههای صنعتی برگزار میشود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاههای خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفتو گوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدیگری از بین برود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حسین قربانزاده ، واگذاری خودروسازان ، قیمت گذاری دستوریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی حسین قربانزاده واگذاری خودروسازان قیمت گذاری دستوری رئیس سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری وزارت اقتصاد یادآور شد سهام دولت شرکت ها سهام دو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۳۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد: باجناقم از من شاکی است که چرا برای او وام جور نکردم
حسین صمصامی، در برنامهای تلویزیونی از ماجرای انتظاراتی که اقوام و فامیل بخاطر حضورش در وزارت اقتصاد از او داشتند روایت کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین صمصامی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، با حضور در برنامه بهارستان دوازدهم، تاکید کرد: در حال حاضر اقوام، از جمله باجناق بنده از من شاکی هستند و میگویند «زمانی که وزارت اقتصاد بودی یک وام برای ما جور نکردی.»
وی که در دولت محمود احمدینژاد مدتی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت بود، میگوید: برای خیلیها که مستحق بودند دستور دادم که وام بدهند، ولی به ناحق برای کسی که کاری انجام نمیدهد و حق او نیست، هیچ وقت چنین کاری انجام ندادم.